موائمة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية واقع وطموحات
الملخص
يمثل العنصر البشري الركيزة الأساسية في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية ، ومن ثم حرصت الدول على العناية بتأهيله ضمن برامج مرحلية لتنمية الموارد البشرية تركزت بشكل رئيسي على المناهج التعليمية .
أصبح التعليم والتدريب هو الأداة الفاعلة والمؤثرة في علمية التنمية على اعتبار أن العنصر البشري هو الوسيلة والغاية في حركة التقدم والتنمية ، وصارت الدول تقارن ويقاس تقدمها ليس بما لديها من موارد طبيعية وثروات في باطن الأرض أو خارجها بل تقاس بمدى قدرتها على استغلال هذه الموارد لمقابلة متطلبات سكانها ، وكمثال لذلك نجد دولة كاليابان لا تمتلك ثروات طبيعية كالبترول أو الغاز أو الذهب وليست لها موارد زراعية مهمة ولكن تمتلك العنصر البشري المتعلم والمؤهل الذي مكنها بمهاراته أن تكون من أكثر الدول تقدمـا ، والصين هي الأخـرى مثل متميز للاستناد على العنصر البشري في إحراز التقدم فهي بالرغم من ثرواتها الطبيعية المتوفرة إلا أن ثروتها من العنصر البشري كماً وكيفاً كانت الركيزة فيما وصلت إليها الآن من نمو وتقدم ، ويتميز بلدنا بثروة الموارد البشرية وبوجه خاص نسبة عالية من الشباب مقارنة مع الدول المباشرة ، إذا ما تم تحويلهم من عبئ ضاغط على الموارد إلى طاقة منتجة وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الإنتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة عن طريق التدريب المستمر .
وتدنى أوغياب المواءمة بين نوعية مخرجات التعليم والتدريب المهنى والتقنى والمتطلبات المهارية لسوق العمل ، وقلة الاهتمام والوعى لدى الخريجين بالتشغيل الذاتى عن طريق تأسيس المنشآت الصغرى نظرًا لغياب التوجيه والارشاد ، وضعف مستوياتهم المهارية ، وعدم توافر التمويل اللازم ، كل ذلك يتطلب مراجعة وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى والعمل على تفعيل دور القطاع الخاص من حيث الشراكة الفعلية الفاعلة في حاكمية منظومة التعليم والتدريب المهنى والتقنى أو في إدارة نظام التدريب المهنى .
ونواجه اليوم تحديا كبيرا لمواءمة نفسها في مواجهة التغييرات الاقتصادية الملحة الحالية والوشيكة والمتمثلة في سقوط الحواجز الجمركية والحدودية وسهولة انتقال الايدي العاملة ،وقد أثبتت التطورات العالمية الأخيرة والمستجدات علي الساحة الاقتصادية وما أصاب الأسواق العالمية من اضطراب خطير وكساد شديد أدي إلى انهيار في البورصات العالمية، ضرورة تغيير النظرة الاقتصادية والاهتمام الشديد بالأوضاع الاقتصادية المحلية والاعتماد على الذات إلى أقصى درجة للخروج من دائرة الضياع بين رحي الدول الكبرى .
وقد ثبت من الواقع العملي أن الاستناد فقط على التعليم لا يكفي لقيام الخريجين بمتطلبات الوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل ، مما تطلب التوجه إلى التدريب باعتباره الوسيلة التي تلبي المهارات المطلوبة لممارسة المهن والوظائف خاصة إذا تم التخطيط له وتصميم برامجه من خلال الربط الدقيق مع واقع سوق العمل .
