دور الجامعات في التنمية الاقتصادية المستدامة

الملخص

الملخص:

      يُعد التعليم الجامعي ثروة كبيرة للشعوب ، فهو يحرك عملية التنمية لأن المؤسسة التعليمية هي من أرفع المؤسسات التي تقع على عاتقها مهمة توفير ما يحتاجه المجتمع من عمليات التنمية فيه من متخصصين وبمختلف المجالات، إضافة إلى أنها تشكل المراكز الأساسية للبحوث العلمية والتطبيقية التي تضمن التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وهي تثري صناع القرار بالخبرات والمهارات وبالتالي تتحكم بالأداء السياسي.

ولا يمكن للجامعة في أي مجتمع أن تؤدي دورها الكامل في التغيير الاجتماعي بدون تحقيق تفاعل بين الفرد من ناحية، والبيئة الاجتماعية من ناحية أخرى، فعلاقة الجامعة بالتغيير الاجتماعي متلازمة ومترابطة ، فهي تقوي المهارات ، وتثري روح الابتكار لدى الفرد، ورفع مستوى الرقي الاجتماعي . فهي تساعد على تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة من السكان، وتيسر فرص العمل للأفراد التي يفرضها المجتمع كونها تلبي حاجة الفرد والمجتمع من مهن مختلفة مما يتيح فرصة للإنتاج وبالتالي يترك أثرًا إيجابيًا على المستوى المعيشي وصولاً لتحقيق رفاهية الفرد والمواطن .

فكثير من الدول المتقدمة أولت التعليم العالي جل اهتمامها فانعكس ذلك على تقدمها مثل ألمانيا التي اهتمت به  حتى أصبح أحد الأسباب الرئيسة التي قادت إلى نهوض ألمانيا من أنقاض الحرب العالمية الثانية وكذلك دولة ماليزيا التي انتقلت من عداد الدول النامية إلى عداد  الدول العالم الثاني بمجرد تغيير خطة القبول في الكليات والمعاهد التابعة للجامعات وفي عام 2020 ستكون ماليزيا في عداد الدول المتقدمة. ففي هذه الدول ينظر إلى التعليم العالي والمهني والتدريب كجزء أساس مكمل للحياة، بل ينظر إليه باعتباره وسيلة رئيسة لتحسين المجتمع ورفع مستواه.

وإذا ما أردنا استشراف أبعاد التعليم في القرن الحادي والعشرين, فانه يمكن القول بان احد أعمدة التعليم هو التعلم من اجل العمل, والذي يتضمن عادة حيازة المهارات وربط المعرفة بالممارسة, باعتبار ذلك جزءا أساسيا من تدريب وتأهيل الفرد للحياة العملية, ومن هنا فان مثل هذه التوجهات الجديدة في ربط الإعداد التعليمي بالعمل قد فرضها سوق العمل والحياة العملية بأشكالها الجديدة، فالمنشآت الإنتاجية والخدمية ،وخاصة في البلدان المتقدمة ،بدأت تفترض في الخريجين الذين يمكن توظيفهم واستيعابهم إمكانية المساهمة في تطوير القدرة التنافسية،وفي تقديم الابتكارات والإبداعات لتحقيق الميزة التنافسية للمنشأة,وتحسين الإنتاج والإنتاجية القائمة أساسا

على الحيازة والاستخدام التطبيقي للمعرفة. ويكشف جاميردينغرGamerdinger أن التقنية الجديدة لا تعجل بالإمكانيات من اجل السياسات الاقتصادية الصحيحة والتجارة العالمية المتزايدة, وهذا يتطلب استراتيجيات لتطوير العمل المتعلق بتطوير أداء الإنسان.

ومن اجل مواجهة حالة البطالة المزمنة عالميا, فان سياسات التعليم تتجه نحو ما يسمى بالتحويل العكسي حيث إن الكثير من خريجي التخصصات الأدبية يختارون التعليم المهني والفني في الكليات التقنية والمجتمعية.  إن البطالة في الوطن العربي تحمل خصائص معينة لابد من أخذها في الحسبان حين وضع الحلول المتاحة لها، وأهم هذه الخصائص:

1. البطالة ظاهرة شبابية.
2. ضعف الخبرة المهنية المتوفرة لدى العاطلين عن العمل.
3. غياب التخطيط الموجه لسوق العمل.
4. الهوة الكبيرة بين مخرجات التعليم العالي للشباب وبين متطلبات سوق العمل.

واهم التوصيات المهمة التي تهدف الى ترصين دور الجامعات في العراق هي:

1-تشغيل الأيدي العاملة من خريجي المعاهد التقنية والفنية في المجال الصناعي من اجل تعزيزها والقضاء على البطالة  وزيادة العملة الصعبة  كونهم فئة مهمة من فئات المجتمع العراقي الذي يسهم بشكل فاعل في نهضة البلاد.

2-ربط وزارتي الصناعة والتجارة  بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحيث تدار من قبل وزير التعليم وحده كون الوزارة حريصة على أموال الشعب العراقي وتسهم في تطوير القطاعين الصناعي والتجاري  بمساعدة أساتذة وطلبة الجامعة مع القضاء على بطالة الشباب في الجامعات وخصوصا الطلبة الأوائل.

3- ضرورة المواءمة بين حاجات السوق ومخرجات التعليم للحد من البطالة ,بالإضافة إلى إن التعليم المهني أصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة لمواكبة الحاجات الحياتية في المجتمع بعيدا عن النظرة السلبية لهذا التعليم .

4-زيادة عدد الورش الفنية وتوفيرها بالإمكانات المادية من اجل إكساب الطالب الجامعي أقصى تعلم منشود.

5-تعزيز دور التعليم العالي في بناء أوسع علاقة شراكة وتعاون مع مختلف المؤسسات المجتمعية الأخرى( القطاع العام والأهلي والخاص ).

6- إعادة خطة القبول في الجامعات وذلك بجعل عدد المقبولين في الكليات العلمية أكثر من عدد المقبولين في الكليات الإنسانية.

7-استقطاب شركات استثمار أجنبية من اجل استثمار الموارد الطبيعية في العراق مثل الفوسفات والغاز الطبيعي والبترول والصخر الزيتي واليورانيوم  والسيلكا والطاقة الحرارية الجوفية من اجل انتعاش الاقتصاد والتوجه نحو الاستهلاك المحلي.