تحليل الشمول المالي في ظل التحول الرقمي

دراسة استطلاعية لعينة من الدول مع الإشارة للعراق

الملخص

يهدف البحث الحالي تسليط الضوء الى مفهوم أساسي وحيوي في العالم المالي المصرفي وهو الشمول المالي كجزء من وصول الخدمات والمنتجات المالية الى جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن مستوياتهم خاصة بعد الازمة المالية في 2007 وتعرض فئات من المجتمع للتضرر وفقدان أعمالهم وزيادة نسبة البطالة وغيرها من المؤشرات التي لابد من إعادة النظر في سياسات الاقتصاد العالمي في كيفية التعامل مع هذه الازمات ، والاستجابة الفاعلة لتوجهات العالم نحو التحول الرقمي في مفاهيم الشمول المالي (الشمول المالي الرقمي) والتي لاقت رواجا خاصة بعد جائحة كورونا 2019 . وعليه، تم استعراض عدد من الدول سواء كانت اجنبية او عربية سبقت العراق في هذا المجال وبالاستفادة من التقارير الدولية المنشورة وموقع العراق فيها في ظل تقارير الاستقرار المالي المعد من قبل البنك المركزي العراقي ولفترات زمنية متفاوتة تبعا لما هو منشور في هذه التقارير وباستخدام اهم المؤشرات التي تتوافق مع التحولات الرقمي في الشمول المالي كخدمات الدفع الالكتروني (POC)، (POS)، (ATM)، الدفع عبر الموبايل، المحافظ والحسابات والبطاقات الالكترونية واستنتج البحث الى إنَّ الانتشار المصرفي والكثافة المصرفية وبعض المؤشرات الالكترونية المعتمدة في الشمول المالي والتحول الرقمي في العراق مازالت دون المستوى المطلوب رغم توجيهات البنك المركزي وبما يتوافق مع زيادة النمو السكاني للبلد. وأوصى البحث الى ضرورة الاطلاع والاستفادة من تجارب بعض الدول في مفاهيم الشمول المالي الرقمي كتجربة الهند في تبني مشروع الهوية البيومترية المعروف باسم (Aadhaar) وهو أكبر مشروع للهوية الوطنية على مستوى العالم، من خلال البصمة البيومترية، والذي أسهم في أشهر قليلة من تدشين النظام والنفاذ إلى الخدمات المالية الرقمية لكافة شرائح السكان.