أثر الفساد الاداري على التنمية المستدامة في العراق للمدة ) 2003-2015 )

الملخص

يعد الفساد الاداري ظاهره معقدة تشمل مختلف البلدان , حيث لا يوجد مجتمع خالي من الفساد
الاداري , وقد أختلف الباحثون حول كيفية تشخيصه وتحليله واقتراح الحلول المناسبة له , فموضوع
الفساد الاداري يحتل مكانا مميزاً من المواضيع المثارة في عصرنا لما له من اثار وانعكاسات كبيرة
محليا وعالميا .
فالفساد الاداري هو احد التحديات التي تواجهها الدول والشعوب والمنظمات الدولية والاقليمية
وذلك لسعة انتشاره ولتعدد الجهات المتورطة فيه , هذا فضلاً على ان حجم الظاهرة اخذ في التفاقم الى
درجه اصبح يهدد مجتمعات كبيرة بالجمود باعتباره يؤثر بشكل كبير على الادارة وبدرجة اكبر على
القيم الانسانية والاجتماعية وينتشر خاصة في الدول النامية حسب الاحصائيات التي اوردتها المنظمات
العالمية المهتمة بمكافحة الفساد , والعراق واحد من تلك الدول النامية القابعة تحت سلطة الفساد الاداري
الذي اصبح يجري في منظمتها وادارتها ويعيق عمليات التنمية فيها بالإضافة الى مختلف الازمات التي
شهدها سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية التي ادت الى تفشي واستفحال الفساد بمختلف أشكاله
وغياب الحكم الرشيد الذي ادى الى سوء تيسير الموارد المتاحة وتخفيض من الكفاءة والفعالية
الاستخدامية لها وهذا ما يهدد التنمية المستدامة ويرهن مستقبل الاجيال المقبلة
فيعد العراق من الدول التي عانت ولاتزال تعاني من الفساد الاداري الذي اصبح وباء مستفحلاً
في معظم مؤسسات الدولة العراقية ولاسيما بعد الاحتلال عام 2003 , حيث وصل الفساد الى مستويات
قياسية مما يقتضي ضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم شاملة ومتكاملة للحد من اثار هذه الظاهرة
الخطيرة والوقاية تعتمد على ارساء مبادئ وقواعد الحكم الراشد في جميع المجالات والاستفادة من
تراكم التجارب الدولية في هذا المجال وهذا من اجل الوصول الى تنمية مستدامة وشاملة تمكنها من
الايجاد بمتطلبات الاجيال وعدم رهن حق الاجيال المستقبلية من الاستفادة .