اثر مؤشرات ادارة الحكم الرشيد في مكافحة الفساد الاداري والمالي العراق

دراسة تحليله للمده من 2003 - 2014

الملخص

تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وبالأخص
الدول النامية، الامر الذي ادى إلى الوقوع ركود في عملية البناء والتنمية الاقتصادية ،وتدمير
الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية للدولة والمؤسسة على حد سواء، وامام خطورة هذه الظاهرة
وفشل الأساليب التقليدية في منع المسببات المؤدية اليها في ضوء عدم الاستقرار الامني والسياسي
اهتمت الجهات المعنية والعديد من المنظمات الدولية والباحثين بدراسة ظاهرة الفساد الاداري
والمالي على المستويين الوطني والدولي وإجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي
تساهم في زيادتها فضلا عن وضع اليات مناسبة لحد من خطورتها وتعد ادارة الحكم الرشيد واحدا
من أهم المرتكزات التي تساهم بشكل كبير في معالجة ظاهرة الفساد المالي والإداري، وذلك من
خلال مجموعة من الآليات، أبرزها الشفافية والإفصاح فضلا عن تعزيز مؤشرات الحكم الرشيد
وما ينجم عنها من تطورات مرتبطة بالاقتصاد العراقي نتيجة التغيير السياسي بعد عام ) 2003 )
وما حصل من تطور خطير في زيادة ظاهرة الفساد الاداري والمالي الامر الذي يستدعي تعزيز
مؤشرات ادارة الحكم الرشيد بوصفها احد المرتكزات المهمة في التقليل من حجم الفساد الاداري
والمالي ومن ثم القضاء عليه .