تكامل الحوكمة مع المقارنة المرجعية لتقويم الأداء

الملخص

لعل ابرز ما أورثه القرن الحادي والعشرين من موضوعات رئيسية تمخضت عن القرن الماضي
واثارت اهتمام مختلف الشركات والباحثين والمتخصصين من رجال الأعمال حيث ظهرت العديد
من المناهج والمداخل التي استمدت اساليبهامن علم الادارة بما يؤدي الى تحسين الاداء ويسمح
بالتجديد والابتكار وتقديم خدمات ذات فائدة عالية للمواطنين منها اسلوب المقارنة المرجعي.
فالشركات في سوق المنافسة أصبح لزاما عليها العمل على تحسين مستوى أدائها لانفتاح السوق
والحاجة لدرجات عالية من الكفاءة والجودة للحصول وتحقيق الرضا للشركات وان تعيد النظر
بواقعها التنظيمي بأسرع وقت وتحقيق المستوى المقبول من الأداء ولمساعدة الشركات في تحقيق
الهدف العام للوحدات في البقاء والنمو والاستمرار وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الوحدات في الأجل
الطويل فلابد لها ان ترفع من مستوى أدائها مقارنة مع الشركات المنافسة لها والوقوف على
الفجوة بين أدائها وأداء الشركات بتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسينها ،كما إن
وجود مجموعة من القواعد والسلوكيات التي تحكم إدارة الشركات يحقق لها نموذج جيد لحوكمة
الشركات هدفها المحافظة على توازن مابين المالكين والإدارة من جهة وبين الأداء والالتزام من
جهة أخرى ويبعد الشركات عن الإفلاس. فالعلاقة التبادلية والتكاملية بين المقارنة المرجعية
والحوكمة والتي تتضمن تحديد جوانب التركيز في كافة المجالات والاهتمام في كل نقطة من
النقاط التي ينتج عنها التكامل فيما بينهم بالأساليب والطرق التي تساعد الإدارة على الضبط
والرقابة في إطار مجموعة القواعد والقوانين والمعايير التي تحكم عمل الشركات وتحقق الصالح
العام للملاك وأصحاب المصالح الأخرى.