انعكاسات السياسة النقدية في اصلاح القطاع المصرفي العراقي

الملخص

يتمثل الاصلاح المالي والمصرفي في انشاء نظام مالي قادر على حشد الموارد المالية
)المحلية وحتى الدولية( واعادة تخصيصها وكفاءتها لخدمة النشاط الاقتصادي من اجل تحقيق
معدلات عالية ومستمرة في النمو الاقتصادي ، وينصرف ذلك الاصلاح في تحديث وتعميق
وتقوية جميع وحدات القطاع المالي ، فضلاً عن احداث تغيرات كبيرة في طبيعة الصناعة
المصرفية واعادة هيكلتها في العراق لغرض حشد المدخرات المحلية والحد من ظاهرة راس
المال المهاجر اضافة الى امكانية جذب جزء من تدفقات الاستثمار الاجنبي.
وتتجسد عملية الاصلاح في عملية تحرير القطاع المصرفي، وذلك لمواكبة التطورات
المالية والمصرفية العالمية التي تقوم اساسا على التحرر من القيود والعراقيل ، وزيادة حدة
المنافسة بين البنوك، واستعمال تكنولوجيا متطورة للاتصالات والمعلومات ، فضلاً عن مقررات
لجنة بازل بغية العمل ضمن المعايير الدولية للمصارف مما يرفع قدرتها على المنافسة الدولية
في العمل الدولي .
فقد جاءت فكرة البحث الذي قدم عرضا نظريا لمسيرة الجهاز المصرفي العراقي والرؤى
للاصلاح المالي والمصرفي مع بيان مبررات الاصلاح ، وكانت اهم الاستنتاجات التي خرج بها
البحث:
1
- الضربة الاولى على السياسة النقدية والمالية العراقية عندما وافقت الحكومة العراقية
لاحكام الفقرة ) 25 ) من مذكرة التفاهم والفقرة ) 7 ( من خطة العمل وبذلك ترتب ديون
بذمة العراق بمئات المليارات من الدولار ومن مختلف دول العالم.
2
- ادى التضخم المستمر الى ارتفاع في العملة من 23 مليار دينار عام 1991 الى حوالي
30 ترليون دينار في بداية عام 2015 .