الحصيلة الضريبية في العراق بين كفاءة الإدارة الضريبية ومقومات نجاح النظام الضريبي

دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب

الملخص

هناك اهتمام متزايد من قبل الحكومات باختلاف أنظمة الحكم فيها والأفكار السياسية التي تؤمن
بها، بالضرائب كأحد أدوات السياسة المالية، تسعى إلى أن تحقق من خلالها أهداف اقتصادية
واجتماعية وسياسية فضلا" عن الأهداف المالية، إذ إن السياسة الضريبية تصاغ أهدافها وتخطط
إيراداتها باتساق وانسجام مع أهداف السياسة الاقتصادية بشكل عام ، وقد لجأت مختلف الدول
وفي إطار الإصلاح الضريبي إلى البحث عن البدائل الممكنة للحفاظ على سياسة ضريبية فاعلة
ماليا واقتصاديا واجتماعيا ، والعراق ينبغي أن لا يختلف عن هذه الدول ويرسم سياسته الضريبية
بما يتفق ومعطيات الظروف المستقبلية ، اذ تتعالى الأصوات ويجتهد الباحثون والكتاب في
ضرورة تفعيل دور النظام الضريبي بالشكل الذي يحقق إيرادات مالية تكون الدولة العراقية بأمس
الحاجة اليها في ظل المتغيرات الاقتصادية والأزمات المالية التي الوضع المالي والاقتصادي في
السنوات الأخيرة .
وان السبب الرئيس وراء الدعوات لتفعيل النظام الضريبي في العراق هو المساهمة المتواضعة
جدا للإيرادات الضريبية ضمن الموازنة العامة للدولة، ولمعالجة أسباب تدني نسبة مساهمة
الإيرادات الضريبية يتطلب الامر التعرف على مقومات نجاح النظام الضريبي، ومناقشة الحصيلة
الضريبية من جانبين هما كفاءة الإدارة الضريبية في تحصيل الإيرادات المخططة على مستوى
المقر العام والفروع من جانب، ومعرفة ما يوفره النظام الضريبي من تسهيلات او معوقات لزيادة
الحصيلة لنصل من جانب اخر، ونصل بالنهاية الى اصلاح النظام الضريبي والذي نجده مطلب
مهم لإصلاح النظام المالي والاقتصادي العراقي في الوقت الحاضر.
وضمن هذا السياق يتناول البحث الحصيلة الضريبية في العراق وفق ما مخطط من قبل الإدارة
الضريبية طبقا لإحصائيات الإدارة الضريبية ومن ثم التعرف على تأثير النظام الضريبي في جعل
تلك الحصيلة متدنية بالنسبة الى الإيرادات العامة.